إن أمر الفاروق عمر بالتحريم ظل ساريا حتى وفاته [1] .
ولكنه ، مع هذا ! يحاول هنا أن يعتبر عمر مؤيدا لتسجيل الحديث [2] .
ويحاول أن يعتبره حريصا على نشر الحديث ، بل وحتى كتابته [3] .
إن التهافت والتناقض واضح بين هذه الكلمات ، ولا أدري كيف يكون عمر مؤيدا للتدوين ، أو حريصا على نشر الحديث ، وهو يحرق المجموعات التي دون فيها الحديث ! ؟ أو يعمم على الأمة قانون تحريم كتابة الحديث ! ولا يرفع التحريم حتى وفاته !
3 - توجيه ابن عبد البر :
وقد أغرب ابن عبد البر القرطبي في توجيه هذه الأحاديث ، حيث إنه جمع في الاحتمال بين أن لا تكون حجة ، وبين أن تكون صحيحة حاول تأويلها .
فإنه قال - ومورد كلامه ما رواه قرظة من حديث عمر مع وفد الكوفة - :
طعن في حديث قرظة هذا ، لأنه يدور على ( بيان ) عن الشعبي ، وليس مثله حجة في هذا الباب ، لأنه يعارض السنن والكتاب . . . .
فكيف يتوهم أحد على عمر أنه يأمر بخلاف ما أمر الله به . . . .

[1] دلائل التوثيق المبكر ( ص 435 ) .
[2] دلائل التوثيق المبكر ( ص 234 ) .
[3] دلائل التوثيق المبكر ( ص 511 - 512 ) .

449