وإن الروايات والآثار والحقائق التاريخية التي تثبت أن الحكام قاموا بمنع رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد أن ذلك كان يستهدف غرضا سياسيا محضا .
ونحن نعتقد بأن الغرض من منع التدوين هو الغرض من منع الرواية بلا فرق .
ولا بد لسرد تلك الآثار والروايات والحقائق من متابعة مجريات تاريخ الحديث في القرن الأول الهجري - فترة المنع الرسمي - لاقتناصها ، وتسجيلها .
ثم إن عملية المنع من تدوين الحديث أدت إلى تعرض الحديث الشريف لأخطار جسيمة ، وترتبت عليه آثار سيئة ، كان من الضروري أن نجمعها ونذكرها ، كي يتبين مدى ما اقترفه المانعون للحديث - تدوينا ورواية - في حق هذا الركن العظيم من مصادر الإسلام ، ورأينا من المناسب أن نجعل هذين البحثين ملحقين بهذا القسم الثاني :
الملحق الأول : في المنع من رواية الحديث ونقله - أيضا - .
الملحق الثاني : في آثار المنع من تدوين الحديث وتقييده .

422