طلب من أحدهم أن يكتب له السيرة ، فقال الكاتب : فإنه يمر بي الشئ من سيرة علي بن أبي طالب ، أ فأذكره ؟
فقال خالد : لا ، إلا أن تراه في قعر جهنم [1] ! ! .
أقول : أما نحن ، فلا نشك في أن السبب الأساسي لمنع تدوين الحديث هو هذا الهدف ، لما حققناه في هذه الدراسة من عدم وجود سبب صحيح آخر له ، غيره .
ولا يرد على هذا الرأي ، إلا ما قد يقال من : أن الالتزام به يقتضي أن يكون المنع للتدوين ، مصحوبا بمنع أشد لأصل الرواية ونقل الحديث ، إذ ليس من الصواب لمن يدبر تلك السياسة أن يمنع تدوين الأحاديث ، ويبيح للرواة والسامعين تناقلها وروايتها .
فلو ثبت أن الحكام المانعين للتدوين ، قد أقدموا على منع الرواية ونقل الحديث شفها أيضا ، تم القول بأن الهدف هو التدبير السياسي المذكور ضد علي وأبنائه عليهم السلام .
فأقول : نعم ، وإن مما يؤكد رأينا بأن المصلحة لمنع تدوين الحديث هو إخفاء الأحاديث النبوية ، الدالة على إمامة علي وأهل البيت عليهم السلام هو أن الحكام لم يكتفوا بمنع التدوين فقط ، وإنما منعوا رواية الحديث ونقله ، بشدة .
وإذا صح شئ من تلك التبريرات المذكورة في الفصول السابقة ، لمنع تدوين الحديث ، فأي سبب ومبرر يذكر لمنع نقل الحديث وروايته ؟ ؟

[1] الأغاني ( 22 / 25 ) .

421