فإن هذا لا يستدعي وجوب كتابته ، إذا كان محفوظا في الصدور كما لا تستدعي أهمية السنة وسائر الأدلة وجوب أن تكتب حسب دعواهم .
ثم إن بناء الشريعة على السنة ليس بأقل أهمية من بنائها على القرآن ، فالسنة هي المبينة له والشارحة لمراده ، وتحتوي على تفصيل الشريعة مما أجمل فيه ، حتى قيل : إن القرآن أحوج إلى السنة ، منها إليه [1] .
فلو كانت المحافظة على الشريعة من خلال القرآن داعية إلى كتابته ، فهي بنفس الملاك تستدعي كتابة السنة لاحتوائها على أكثر الشريعة .
فكيف ينهى عن كتابتها وتدوينها ؟ !
وأما التعبد بلفظ القرآن في التلاوة ، دون السنة :
فإن ذلك أدعى إلى إيجاب حفظه ، وتلقيه بالسماع والقراءة بالمشافهة ، وأبعد من استلزام كتابته المعرضة للتصحيف ! فمن الغريب أن تجعل التلاوة من دواعي الكتابة !
وأما التفرقة بين كتابة القرآن وكتابة السنة في الحكم : باعتبار حجم كل منهما ، وأن القرآن صغير فكتابته لازمة ، والسنة كبيرة الحجم فلا تكتب .
فهي غريبة جدا ، لأن النص الصغير يكون حفظه أسهل وضبطه في الحافظة أسرع ، فلا يكون صغر حجمه أدعى إلى كتابته ، من حفظه ،

[1] قد أوردنا طرفا مما دل على هذا المعنى في الفصل الثالث من هذا القسم الثاني ( ص 347 ) .

400