لجوازه ، وهو بمعنى الموافقة عليه وعدم المنع منه .
مضافا إلى أن الكثير من تلك الأدلة يدل على الجواز صريحا ، وبوضوح ، بحيث لا يقبل التأويل ، ولا التقييد ، كما سيأتي بيانه .
ويمكن الاقتناع بهذا الإجمال ، لدفع المنع عن التدوين ، وحمل ما ادعي للمنع - من حجج - على صور خاصة ، أو تحديدها بحالات معينة ، أو طرحها رأسا ، لأن شيئا منها لا يقاوم عموم أدلة الجواز ، ولا إطلاق أدلة الإباحة .
وبما أنه لا يمكن الاقتصار في البحث العلمي على هذا الإجمال ، فإن من الممكن وقوع مناقشات خاصة حول كل واحد من تلك الأدلة والأخبار والوثائق ، فنحن نعرض كل ذلك للبحث ، فنقول :
يمكن أن يستدل لجواز تدوين الحديث وإباحته بالأدلة التالية :
1 - عرف العقلاء ، المقرر عند الشرع .
2 - السنة النبوية الشريفة .
3 - إجماع أهل البيت عليهم السلام .
4 - سيرة الصحابة ، وكبار التابعين ، وسائر علماء المسلمين .
ولنذكر كل واحد في فصل :

31