الأول : سنديا :
فكلها ضعيفة بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، فلا يعتمد عليها [1] .
الثاني : دلالة :
حيث إن النص الثاني صريح في النهي عن كتابة الحديث إلى جنب القرآن ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : أمحضوا كتاب الله ، وأخلصوه .
وليكن هذا قرينة على المراد من قوله : أكتاب مع كتاب الله ؟
في هذا النص الثالث والنص الأول .
وسيأتي أن هذا هو التبرير الآخر الذي ذكروه لمنع التدوين ، وسيأتي تفصيله في الفصل الثاني من هذا القسم .
الثالث : معارضة أبي هريرة لذلك عمليا :
إن هذه الروايات مرفوضة عمليا من قبل أبي هريرة نفسه ، حيث التزم هو كتابة الحديث ، وعرف عنه أنه أجاز ذلك وأباحه ، كما أثرت عنه صحف وكتب .
وقد ذكرنا جميع ذلك في الفصل الرابع من القسم الأول [2] ونقلنا ما روى هو بأسانيد صحيحة من أن عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأبو هريرة لم يكتب ،

[1] لاحظ توثيق السنة ( ص 46 ) والغريب أن رواة هذه الأحاديث هم رواة أحاديث أبي سعيد السابقة ! !
[2] لاحظ ( ص 228 ) برقم ( 20 ) .

300