الموسوم بالتدليس [1] .
وقد ظهر تدليسه في خصوص هذا الحديث ، حيث روى النصين الأولين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وروى النص الثالث عن زيد بن أ سلم نفسه !
وهذا التدليس مضر بالصحة ، لضعف عبد الرحمان [2] فلا يمكن الاعتماد على هذا الحديث .
وثانيا : المناقشة في الدلالة :
فالمفروض في نصوص الحديث تخصيصها بكلمات : ( لي ) و ( لنا ) و ( لهم ) فالنهي الوارد في الحديث خاص بأصحاب أحد هذه الضمائر ، وبما أن تعيين أحدها خاصة مشكل ، فالالتزام بالأخص وهو ( لي ) هو القدر المتيقن ، فيكون خصوص أبي سعيد قد نهي عن كتابة الحديث ، وهذا لا يكون دليلا على النهي العام عن كتابة الحديث .
ولو كان النهي عاما لم يحتج إلى التقييد بكلمات : ( لي ) و ( لنا ) و ( لهم ) وهو واضح .
مع أن قوله في الحديث : فأبى أن يأذن ، يقرب ذلك ، فإن كلمة

[1] جامع التحصيل للعلائي ( ص 106 ) ولاحظ تاريخ الثقات للعجلي ( ص 195 ) رقم ( 578 ) والغريب أن المعلق فرضه شخصا آخر مسمى بهذا الاسم ! وهو ما لم يذكره أحد ! ولاحظ تهذيب التهذيب ( 4 / 120 - 121 ) .
[2] تهذيب التهذيب ( 6 / 178 ) والكامل لابن عدي ( 4 / 1584 ) فقد ضعفه يحيى بن معين وابن حنبل والنسائي وغيرهم .

296