وفي حديث : قال أبو بردة بن أبي موسى : كنت كتبت عن أبي كتابا ، فدعا بمركن ماء فغسله فيه [1] .
4 - وقال أبو بردة - أيضا - : كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث ، فنقوم - أنا ومولى لي - فنكتبها ، فقال : أتكتبان ما سمعتما مني ؟ قالا : نعم .
قال : فجيئاني به ، فدعا بماء فغسله [2] .
وتشترك هذه الآثار مع ما تقدم من الآثار عن عمر ، في أمرين :
1 - أن هؤلاء ، لم يحاولوا أن ينسبوا شيئا إلى الشرع ، أو يستدلوا لفعلهم بنص عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم [3] .
وهذا - في ذاته - مما يشكك في الأحاديث التي نقلت عنهم ، والتي نسبوا فيها النهي عن الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بقطع النظر عن ضعفها سندا ، كما سيجئ مفصلا في الفصل الأول من هذا القسم .
2 - أن إقدام هؤلاء - مهما كانت مبرراته ومصالحه - لم يكن إلا رأيا منهم ، لم يكن ملزما للآخرين ، لأنه :
1 - مخالف لما ثبت في الشرع الشريف من إباحة التدوين ، وقد ذكرنا ذلك في القسم الأول [4] .
وقلنا في نهايته : إن عمل هؤلاء المانعين

[1] تقييد العلم ( ص 41 ) .
[2] تقييد العلم ( ص 40 ) .
[3] بل كما يقول في دلائل التوثيق المبكر ( ص 235 ) : أعطوا أسبابا شخصية لعدم موافقتهم ، بدلا من أن يستشهدوا بالأحاديث المانعة !
[4] أنظر ما مضى ( ص 255 وبعدها ) .

281