الأساليب - لم يصبح واقعا متسالما عليه ، بل ظل منحصرا في أطر خاصة ، وانقسم الصحابة أنفسهم ، فنجدهم مختلفين بين قليل مانع ، وكثير مبيح .
فلو أعرضنا عن الترجيح بينهم بالكثرة والقلة ، وأعرضنا - كذلك - عن جميع ما مر في القسم الأول - من هذه الدراسة - من الأدلة على إباحة التدوين ، والذي يلزم من ذلك عدم نسبة المنع إلى الشرع الإسلامي .
يمكننا - استنادا إلى الأمرين التاليين - إثبات أن المنع من التدوين لم يكن إلا رأيا شخصيا من عمر ، وتبعه بعض الصحابة الدائرين في فلك سياسته .
والأمران هما :
1 - عدم إسناد عمر وأتباعه عمل المنع ، إلى أي نص من الشارع الأقدس كما ذكرناه سابقا ، وسنعيده .
2 - مخالفة الصحابة ، لإجراء المنع ، فلو كان للمنع أصل شرعي لم يخف على الصحابة المعارضين - وهم الأكثر عددا - ، ولم يختص علمه بعمر والعدد الضئيل ممن تبعه من المانعين .
مع أن في المبيحين من الصحابة من هو أكثر اتصالا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقاربه وخاصته ، مثل أمير المؤمنين علي عليه السلام ابن عمه ، وحتى أنس بن مالك خادمه ، وعائشة زوجته .
فلو كان حكم التدوين ثابتا - في الشرع المبين - أنه حرام وممنوع ،

270