أقول : وبعد الاعتراف بهذه الحقيقة الواضحة ، الناصعة ، والثابتة بالأدلة الشرعية ، لم نكن بحاجة إلى التعرض لضجيج المانعين عن التدوين وما أثاروه في وجه الحديث الشريف من شبه ، اتباعا لما أقدم عليه بعض الحكام وتوجيهاتهم لإجراءات المنع . لأنها - بعد وضوح تلك الحقيقة - لم تكن إلا شبهة في مقابل البديهة . ولكن ، حفاظا على موضوعية البحث ، وإتماما للحجج والأدلة عقدنا القسم الثاني من هذه الدراسة لذكر جميع ما ذكره المانعون للتدوين من مبررات .