على جوازها ، ولا يجتمعون إلا على أمر صحيح [1] .
وأما العهد الرابع : وهو تحقق جواز الكتابة والتدوين للحديث في عهد الرسالة : فقد عرفناه مفصلا في الفصل الثاني من هذا القسم [2] ، حيث نقلنا قيام السنة القولية والفعلية والتقريرية على جواز تدوين الحديث ، كما نقلنا ثبوت الأدلة على وقوع الكتابة في عهده صلى الله عليه وآله وسلم من د ون نكير منه .
وقد قال الدكتور عتر : وردت أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة تبلغ بمجموعها رتبة التواتر في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهده صلى الله عليه وآله وسلم [3] .
وقال السيد أحمد صقر : من الحقائق المطوية في ثنايا الكتب :
أن الأحاديث النبوية قد دونت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [4] .
وأما ما نسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث المنع عن التدوين والنهي عن الكتابة [5] فسيأتي - في القسم الثاني من هذه الدراسة - الجواب عنه ، بأن كل ذلك إنما جاءت به الأسانيد الضعيفة ، وبينها صحيح واحد - في ما يقال - معلل بالتردد بين الوقف والرفع ، مع انحصارها بما لا يتجاوز

[1] تيسير الوصول ( 3 / 177 ) .
[2] أنظر ( ص 47 - 111 ) من هذا الكتاب .
[3] منهج النقد ( ص 40 ) .
[4] المدخل إلى فتح الباري ( ص 7 ) .
[5] أنظر الفصل الأول من القسم الثاني ( ص 286 ) فما بعدها .

200