على الجواز والإباحة ، فأظهر .
وأما الأحاديث القولية المرفوعة ، فمع وضوح دلالتها على الإباحة والجواز ، فإن عنصر الإطلاق في بعض نصوصها ، وعدم قابليتها للتقييد لا يدع مجالا للريب في الدلالة على ذلك .
فأي تقييد يمكن أن يلحق قوله ، اكتبوا ولا حرج ، وأمثاله ؟ ؟
ويعلم من ذلك فشل محاولة الموجهين لعملية منع التدوين بتخصيص روايات الإذن ، بأفراد معينين أو بزمان معين .
فمع بطلان المحاولة ، كما سنثبته بتفصيل في ما يلي من هذه الدراسة ، فإنها تنافي إطلاق هذه النصوص الآبية عن التقييد .
قال محمد عجاج الخطيب : وإذا كانت الأخبار الدالة على إ باحة الكتابة منها خاص ، كخبر أبي شاه ، فإن منها - أيضا - ما هو عام ، لا سبيل إلى تخصيصه ، كسماحه لعبد الله بن عمرو بالكتابة ، وللرجل الأنصاري الذي شكا سوء حفظه .
ويمكن أن نستشهد في هذا المجال بخبر أنس ، ورافع بن خديج ، وإن تكلم فيهما ، لأن طرقهما كثيرة يقو ي بعضها بعضا [1] .
وقال أيضا : وأرى في حديث ابن عباس ، ائتوني بكتاب . . .
إذنا عاما ، وإباحة مطلقة للكتابة [2] .

[1] السنة قبل التدوين ( ص 309 ) .
[2] المصدر السابق ( ص 306 ) .

107