الملحق الثاني آثار المنع من التدوين ومهما كان شأن التدوين : جوازه ، أو حرمته .
ومهما كانت الأسباب التي دعت إلى منع تدوين الحديث ، إلى جانب منع روايته ونقله ، كله أو بعضه .
فإن الأمر الذي ليس لأحد إنكاره هو أن الحديث قد منع كتابة وتدوينا ، ورواية وتحديثا ، من قبل الحكام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فترة حكم عمر بن عبد العزيز .
وقد أثر ذلك المنع آثارا سيئة ، سواء أراد المانعون أم لم يريدوا ؟
وسواء رضي المدافعون عنهم أم غضبوا ؟ !
وقد عبر البيهقي عن هذه الآثار لما عنون لأحاديث الأريكة ، بقوله : باب ما جاء في إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بشبعان على أريكته ، يحتال في رد سنته ، بالحوالة على ما في القرآن من الحلال

481