عمر بن عبد العزيز ، حتى نسمع للمرة الأولى - كما هو الشائع - بشئ اسمه تدوين الحديث أو محاولة لتدوينه [1] .
وهذا هو الذي يوجبه حسن الظن بكل مسلمي القرن الثاني والثالث وما بعدهما إلى اليوم .
وعلى كل حال ، فنبدأ بإثبات سيرة الصحابة والتابعين على التدوين ، بما يلي :
العهد الأول : عهد الصحابة :
لم يتخذ إجراء المنع عن التدوين ، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد فترة طويلة ، حتى أن أبا بكر أقدم - في تلك الفترة المتصلة بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - على تدوين الحديث .
ولما بدا له أن يمنع التدوين - فبدأ بإبادة تلك الأحاديث التي جمعها ، وكانت تبلغ الخمسمائة حديث - لم يقدم تبريرا لعمله ذلك إلا خشيته أن يكون قد كتب ما حدثه رجل قد وثق به ولم يكن كما حدثه [2] !
ومع أن هذا التبرير ، لا يوجب منع غيره - ممن حفظ الحديث وأجاد حفظه - من التدوين :
فإنا لم نجد من وافق أبا بكر في إقدامه ذلك ، في فترة حكمه ، فلم ينقل حديث المنع عن غيره من الصحابة في تلك الفترة .
ونرى في عدم استناد أبي بكر في منعه التدوين إلى حرمة ذلك في

[1] علوم الحديث لصبحي الصالح ( ص 33 ) .
[2] تذكرة الحفاظ ، للذهبي ( 1 / 5 ) .

202