ويعلّق السيوطي على هذا الحديث بقوله :
« وفيه الامر بقتال من خرج على الإمام وأراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلاّ بقتله فقتله كان هدراً » ( 1 ) .
أظن أن شيخنا قد نسي قوله السابق وهو يتعرض لهذا الحديث ، إن المسألة ليست في تخطئة فلان وتصويب ذاك بل في هذه النظرة الطوباوية للتاريخ الإسلامي بحيث لا نستطيع أن نقف وقفة صريحة مع أنفسنا لنعطي كل ذي حق حقه .
فما قول شيخنا إذا بعدما أجاب عن نفسه ؟
ما موقفه من الخارج على الإمام الشرعي ؟
ما موقفه لمن عقد بيعة لنفسه في حضور إمام سابق ؟
قد يقول لا إشكال ما دام الصحابة العدول هم أصحاب هذه الفعلة .
وهنا يتجلى قولنا السابق بثابتية هذا المتحول وفقد الثابت لتابتيته ، فبينما يقول شيخنا كلّهم عدول رضي الله عنهم متأولون في حروبهم والتي نعرف سببها يأتي الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول عن أبي سعيد الخدري : ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) ( 2 ) .
وأخرج ابن ماجة في سننه قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( من بايع إماماً

1 - المصدر السابق م 6 ج 2 / 191 ح 1853 . 2 - صحيح مسلم م 6 ج 2 / 191 ح 1852 .

48