لهذا المذهب . وكان قصد المخالفين من هذا التقسيم ما يلي :
إن التشيع السياسي هي مرحلة انطلقت بدون أصول معرفية وإنما هي حالة عاطفية ، وانجذاب سياسي لأشخاص معينين . إذن تغيب في هذه المرحلة كل العلائق الدينية ، لكن بعد مرور مرحلة زمنية معينة لاحظ هؤلاء الأشخاص أنه لا طائل من بقائهم على هذا الحال بدون موجه ديني فيبقى أمامهم خيارين :
الالتحاق بالركب العام أو تأسيس قاعدة دينية ذات أصول حتى يتم لهم الاستمرار ، والنظر في كلا الاحتمالين غير وارد على اعتبار أن الشيعة عاشوا على قطيعة مع نظام السلطة منذ تأزم الوضع بشكل كلي خصوصاً مع قيام الدولة الأموية . بحيث أن تاريخ الدولة الأموية لم يهدأ باله قط من الثورات الشيعية ، وثاني شيء هو أن القاعدة الفكرية قد تأسست مع أقوال الرسول وخطب الامام علي ( عليه السلام ) ، وما الأئمة إلاّ صورة واحدة تتخذ أشكال معينة وما قول أحد الأئمة إلا قول الأئمة الآخرين ، إذن مرحلة التأسيس المذهبي التي حاولوا ربطها بالامام الصادق ( عليه السلام ) ما هي إلاّ محاولة لفك الشرعية عن تتابع الأئمة ، والوصول في الأخير بطريقة غير مباشرة لخلع الشرعية الدينية لولاية الامام علي ( عليه السلام ) ، وجعلها سياسية ويصبح الحسين ( عليه السلام ) مثله مثل الخارجين عن السلطة المطالبين بها بدون أسس دينية ، ولا موجبات شرعية ، فتصير فتوى شريح القاضي في حق الامام الحسين ( عليه السلام ) لها مصوّغ ديني بعد ما رفع التكليف الشرعي للامام ، وواجب الولاية الشرعية ، ومنه يصير

186