عليهم ، فلماذا يفرض بيعته على اثنين دون الآخرين ، علماً أن هناك أسباب كافية تمنع الامام علي ( عليه السلام ) من فرضها ضماناً لوحدة الأمة الإسلامية .
وأما سبب نفي ابن كثير مسألة الإجماع على البيعة وذكره مسألة اكراه طلحة والزبير على البيعة هو نفي إمامة الحاكم - وفق مبادئ أهل السنة - لأن الإمامة والحكم عندهم لا تعقد إلاّ بالإجماع وأي خروج على هذا الحاكم ليس له أي تبعات دينية ، ومنه يكون الخارجون على الإمام علي ( عليه السلام ) لا يستحقون أي عقوبة دينية ، وأما طلحة والزبير فإثبات إكراههم على البيعة يجيز لهم الخروج على الإمام وفض البيعة السابقة ، وقد سبق أن ذكرنا حديثاً رواه مسلم في صحيحه والنسائي ( 1 ) ، يقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من بايع إماماً فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع .
إذن شروط الطاعة ، بعد البيعة هو إعطاء ثمرة القلب ، وصفقة اليمين عن طيب خاطر ، وأي انتفاء لأحد هذه الشروط يجعل البيعة غير قائمة ، والطاعة غير ملزمة ، وهذا ما حاول ابن كثير الوصول إليه وذلك من أجل تبرير خروج الاثنين على الإمام علي ( عليه السلام ) في موقعة الجمل ، علماً أن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أخبر الزبير أنه سيقاتل الامام علي وهو ظالم له .
لكن التبرير التاريخي وايجاد الطرق لتخليص رموز التاريخ

1 - صحيح مسلم : ح 4755 ، النسائي ح 4202 .

118