الأخرى وخصوصاً الشيعية ، وانعدام الإجماع الذي يهول منه ابن كثير لم يكن إلاّ مجموعة من الاشخاص وقد عدّهم هو نفسه فقال وقد تربصوا سبعة نفر لم يبايعوا ، منهم ابن عمر ، سعد ابن أبي وقاص ، وصهيب ، وزيد ابن ثابت ومحمد بن أبي مسلمة ، وسلمة بن سلامة بن رقش ، وأسامة بن زيد ( 1 ) ونفي الإجماع هو الإطاحة بشخصية مقابل الشخصيات الثلاث السابقة ( ونعني الخلفاء السابقين ) وقد تبين هذا من خلال قوله : « ومع ذلك لم يتم له الامر كما كان للخلفاء الثلاثة » ( 2 ) .
لكن المتدبر في الأحاديث التاريخية يلاحظ أن الإقبال كان عليه منذ موت الرسول وهذا يجسده ما قاله الناس إلى فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) بأنهم قد سبقت بيعتهم إلى أبي بكر وأما من انعدام الإجماع بقيام الحروب بين المسلمين في زمانه ، فنلاحظ أن أغلبهم ممن كانت تحركه دوافع شخصية فالزبير وطلحة ممن كانا يطمعان في الحكم وأما معاوية فهو محب للحكم .
لكن الغريب هو أن ابن كثير جعل بيعة الإمام علي ( عليه السلام ) إكراهاً لبعض الأشخاص وبالخصوص طلحة والزبير .
واستغرب استغراباً عجيباً وهو يذكر رفض مبايعة مجموعة من الأشخاص ولم يلزمهم الامام علي ( عليه السلام ) الخضوع لبيعته ، ولم يفرضها

1 - ابن كثير : 6 / 237 . 2 - المصدر السابق : 5 / 237 .

117