أضربنا عن هذا ، ونقول : هل المؤثر إجماع كل عاقل ، وعالم ومجرب ، أو يكفي بعض منهم ؟ فإن كان الأول ، أعضل جدا ، وإن قيل بالثاني ، فلا يخلو إما أن يكون عددا محصورا أولا ، فإن كان الأول ، أشكل إقامة البرهان عليه ، وإن كان الثاني ، أشكل [ أيضا ] [1] إقامة البرهان عليه ، والمثل الذي ضربه بعمرو بن عبيد وشبهه يخص [2] إقليما لا الأقاليم . وقد أوردنا على اعتبار الأقاليم أولا اعتبارها ما فيه مقنع .
وأما ادعاءه : ( أنهم اتفقوا على عثمان غير مكرهين ولا مجبرين ) [3] فإن الجاحظ يطالب بإقامة البرهان عليه ، والعيان يخالف ما قال . وكذا ادعاءه ( أنهم اجتمعوا على أبي بكر رضوان الله عليه ) [4] ولو لم يكن إلا مخالفة سعد بن عبادة إلى أن مات أو قتل .
فإن قال : لا نراعي اعتبار قول الجميع ، قلنا : قد سبق الكلام عليه .
وأما إن النبي - عليه السلام - ما عين علي رئيس ، فإن الخصم ينازع في ذلك ويتعلق بالوارد من طريق الخصم ، عن النبي - عليه السلام - في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام - ولذلك مظان معروفة [5] يعرفها من شاء الوقوف عليها .
وأما أن الله تعالى لم يبن الأمر مع الرعية على الأخف والأقرب . بيانه :
ما تضمنه مثله من مسائل لو كشفت كشفا جيدا ، كان أخف وارفه ، فإن الجواب عنه : بما أنا والجاحظ جميعا متفقون على أنه لا بد من رئيس ، فالإمامية تقول : يجب على الله والجاحظ وحزبه يقولون : يجب على الأمة .

[1] لا يوجد في : ج .
[2] ن : يختص .
[3] العثمانية : 268 .
[4] العثمانية : 270 .
[5] ن بزيادة : لهم .

425