أما من دليل العقل أو النقل ، وإذا [1] كان الأمر كذا فنقول : الاختيار كما ذكرته ممتنع قطعا فتعين النص . وإذا كان الأمر كذا تعين في علي ، إذ الجاحظ لا تعلق له به في إمامة أبي بكر - رضوان الله عليه - وهذا آت على سياق كلامه .
وأورد على ادعاء النص ( أن أحدا ما ادعاه يوم السقيفة لأحد ) [2] .
والجواب عنه : بما أن صاحب الحق لم يحضره ، ومن حضر السقيفة كان بموضع الكراهية [3] لذكره : أعني الرؤساء ، والعامة لا عبرة لهم مع الرؤساء . وقد رأينا المسلمين تفرقوا عن النبي وهو قائم يخطب ، ولم يحفلوا بملازمته وذلك بمشهد منه ومرأى ، فكيف غير ذلك ، وهم على السلم رغبة في شراء حنطة ، وفروا عنه مع الحرب في وقعة هوازن إلا أمير المؤمنين - عليه السلام - ونفرا يسيرا . وفر في يوم أحد من فر ، وجاء بعد مدة ، وفيه نزل قوله تعالى : * ( أفرأيت الذي تولى ) * [4] رواه الثعلبي وهو ممن لا يتهم . ولم تدع الإمامية : أن النص كان ينادى به على المنابر ، ويسمعه البادي والحاضر ، وإنما كان بالمقام الذي تنهض به الحجة على الأعيان ، والمخالطين من الرؤساء ، أسوة بمهمات كثيرة من الشرائع ، وهذا شئ يندفع مع المواطأة والممالأة وهذا بحث يحتمل بسطا .
وذكر مقامات - زعم - ( كان يليق أن يذكر فيها النص وما ذكر ، فلو كان موجودا لذكر ) [5] .
والجواب على قواعد الجارودية ، بما أن عليا عليه السلام لو صرح

[1] ق : فإذا .
[2] العثمانية : 273 .
[3] ق : الكراهة .
[4] النجم : 33 .
[5] انظر العثمانية : 274 - 275 .

426