وذلك يقف الحكم ويتعطل به [1] أمر الدنيا ، إذ حاجة الدنيا إلى الرئيس حاجة الجوارح إلى القلب ، والجسد إلى الروح ، وأين الناقة لمقادير الرجال ؟
والحال هذه ، وأنه مع اجتماع الجميع ، والتطلع على أحوالهم يشكل ، فكيف مع الذي ذكرت من تباعد الجهات ونبأ [2] ( كذا ) المحال .
وإن كان الفرض أن كل أهل إقليم يعنون على رئيس حسب ما يقع عندهم من التدبير أشكل ، إذ فيه اجتماع خلفاء متعددين وهو ممنوع عند هذا الخصم وعند خصمه ، هذا مع إشكال فيه جدا ، إذ عقول أصحاب الاختيار متباينة جدا [ ونقدهم ] [3] متغاير [4] جدا ، ولو اتفقوا مثلا في العقول والتجارب والدين والعلوم ، فإن بين هذه المزايا شائبة الهوى ، ومفاسد الأغراض وهذه العوارض مانعة من اتفاق من له أهلية الاختيار على شخص واحد .
ثم إن الفرق الإسلامية فنون : هذا شيعي ، وهم فرق ، وهذا سني وهم فرق بين معتزلي وأشعري ، وشافعي ، وحنفي ، وحنبلي ، ومالكي ، في غير ذلك من اختلافات [5] بين المسائل في العقائد والفروع ، فكل قبيل لا يرضى إلا برئيس على مذهبه ، وخليفة على طريقته [6] وهذا يؤدي إلى انتشار عظيم وفساد جم [ و ] [7] ربما كان ترك الرئيس أنفع للرعية من مداناته ، وأجدى لهم من مقاربته [8] .

[1] ق : بدء .
[2] ن : تنائي المجال .
[3] ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ن .
[4] ن : متغايرة .
[5] ن : الاختلافات .
[6] ن : طريقة .
[7] لا توجد في : ج .
[8] ق : مطاربته .

424