يستدل على أن ذلك كان وقت الخلافة موجودا ، وما ادعى ذلك ، ولو ثبت ذلك وهو ثابت ما قدح في الرواية ، إذ الأمر الفظيع تأباه الغرائز العربية ، وتغار منه النفوس الأبية ، والأديان القوية ، ولا نقول إن الزبير ما كان في وقت من الأوقات متدينا ، ولكنه بعد [1] خرج على الإمام العادل للعلة التي ذكرت .
ويكفي أرباب الإمامة في مصادمة الزبير كون الإجماع ما حصل وهذا وارد على أوائل كلامه .
وذكر مناظرة الزبير لعلي يوم الشورى ، قال : ( أخبرني بهذا الكلام أبو زفر عن ضراب [2] ، قال : وخبرني [3] جماعة من العثمانية عن محمد بن عائشة ) [4] والذي يقال على هذا : إن الخائن متهم ، وقد بينا وجوه تهمته ، ولا حاجة إلى أن نذكر الفوائت بل الكتاب ليست منقطعة عنه موارد التهمات .
والعجب أن يستدل على الإمامية بروايته عن أبي زفر ! ! ومن أبو زفر ؟
وعن ضراب ! ! ومن ضراب ؟ ثم عمن روى ضراب [5] ؟ إذا كان ليس من الصحابة ولا أراه من التابعين .
وأما الرواية عن جماعة من العثمانية فمن الطرائف إيرادها في مساقط النزاع ومآزم [6] المصاع على الإمامية ، ولئن ثبتت فهي قادحة في الزبير ، لأنها تكذيب لما ثبت عند القوم من تفضيل أمير المؤمنين - عليه السلام - بلسان الرسالة .

[1] ن بزيادة : ما .
[2] ق : ضرار .
[3] ق : أخبرني .
[4] العثمانية : 225 .
[5] ق و ج : أبو ضراب .
[6] مآزم : مفرده مأزم ، المضيق . والمصاع : مصدر ماصع ، المجالدة والمقاتلة ، ( المنجد ) .

403