وخالفه من خالفه في ذلك ، فكيف إذا جاء إلى قوم وقد رضعوا ثديا يريد أن يفطمهم منه ويرفع شفاههم عنه .
وصادم أهل الإمامة ( بكونهم يوجبون الإمامة بالقرابة ويقولون إن عليا قال : إن ولد إسماعيل وإسحاق سواء ) [1] .
والذي أقول على هذا : إنه بهتان : إذ الإمامية لا تجعل الإمامة ميراثا كالأموال . وأما قوله : " إن ولد إسماعيل وإسحاق سواء " فأراد أنه لا فضل لأحد على أحد بشئ إلا بالتقوى ، وهذا حق .
قال : ( وكيف غضبتم على عمر ، لأنه فضل قريشا على العرب ، والعرب على العجم ، ولم تغضبوا على أنفسكم حين فضلتم بني عبد المطلب على بني هاشم ؟ ) [2] وساق الكلام ، وهذا كلام ساقط ، دال على جهل قائله ، إذ كان ينبغي أن يكون معكوسا ، وهو تفضيل [3] بني هاشم على ولد عبد المطلب ، وهو أيضا غلط لأن هاشما لم يعقب إلا من عبد المطلب ، ومن أسد في فاطمة بنت أسد أم علي - عليه السلام - إذ يكون الحاصل منه ، أنا نفضل عبد المطلب على بنيه . ويلزم على صورة ما قال أن نكون [4] مفضلين [5] عبد المطلب وأسد على بني عبد المطلب على التقديرين معا ، فإن هذا الإطلاق في الدعوى علينا كذب .
وأما وجه الإشكال على أصحاب الإمامة ، فإنه غلط لأن أرباب الإمامة إذا فضلوا بني هاشم على غيرهم ، فإنما يفضلونهم بالنسب لا في قسمة أموال

[1] العثمانية : 219 .
[2] العثمانية : 219 .
[3] ق : يفضل .
[4] ج وق : يكون .
[5] ج وق : مفضلي .

400