وإن ادعى مدع : أن محصل الإمامة [1] غير ذلك من صنوف الإجماع ، فلنذكره [2] ولا أرى إلى ذلك سبيلا .
[ و ] [3] قال : ( ما الشئ الذي كان علي أجزأ منه فيه ، ولم تكن الفتن إلا على رأسه ولم تغلق الفتوح إلا في زمانه ) [4] .
والذي يقال على هذا : إنه تعرض برسول الله - صلى الله عليه وآله - وسب له ، إذ سبه سبه - كما سلف [5] - وأذاه أذاه ، وقد سلف أن عليا على الحق [6] ، فإن كان الجاحظ أراد أنه كان [7] على الخطأ ، فقد كذب رسول الله ، وإن ذهب إلى أنه كان فيما فعل على الحق فلا عيب ، وإن قال :
لم يكن فيه على غلط ولا صواب ، بل هو أمر عارض فلا حيلة ولا ذنب على من لم يجن ، وكلام الجاحظ يظهر منه التنقص [8] .
وأما الفتن إذا اعتبرت فإن لسان الجارودية يقول : إن مسببها " الشورى " إذ جعل علي أسوة بغيره من أصحاب الشورى ، مع الذي روى من لا يتهم من كون عمر - رضوان الله عليه - قال : إن ولوها عليا حملهم على المحجة .
وسنذكر دليل قوله ، وربما ذكرنا عيبة غير علي ، وإنما أخذ على علي الدعابة ، وقد بينا أنها أخلاق النبوة ، فالطعن على علي بها مشكل ، فلما كان أحد ستة

[1] ن : الإمامية .
[2] ن : فليذكره .
[3] لا توجد في : ن .
[4] العثمانية : 185 .
[5] تقدم ص : ( 104 ) .
[6] تقدم ص : ( 94 ) .
[7] لا يوجد في : ن .
[8] ن : النقض .

361