تعلقت خواطر الحمية [1] بها ، وعلي كان يرى نفسه - حقا - المحل [2] القابل لها ، وأنه مستحق الخلافة [3] فلما ولي عثمان ، ولي علي ضعف بمن عداه من رجال " الشورى " المتشوقين إلى الخلافة ، المتقوين بإدخالهم في " الشورى " ، وضم إلى ذلك حوادثه ، فقتل ، وكان الحادث الذي جرى بالبصرة بسبب قتله ، واختلاف الجماعة على علي - عليه السلام - ، ثم كان فرع قتل عثمان ، صفين وقيام معاوية في الأخذ بثأره . ثم كانت الواقعة الخارجية بسبب حرب صفين .
وقد بينا مع قطع النظر عن النصوص الناصرة أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه لم يكن سبب شئ مما جرى ، وأنه بمقام من بغي عليه عن قرب ، فكيف وقد ثبت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخبر بما جرى من مخاصمته للناكثين والقاسطين والمارقين وأن عمارا - رحمه الله تعالى - تقتله الفئة الباغية في " الصحيح " ، وتلك المحاربات كانت الشاغلة عليا - عليه السلام - عن الفتوح ، فليس عليه درك ، ولأن ألزم الدرك غير مهمل لزم ذلك الأنبياء في تخلف من تخلف عنهم . واختلال أحوال الرعية فيما صدر منهم ، وهو باطل لا محالة .
وذكر ( شيئا يتعلق بحال سلمان في موافقته [4] ) [5] وليس ذلك مما يثبت حقا أو ينقض [6] باطلا لضعف أصله .
الإشارة إلى ما وعدت به من ذكر قول عمر - رضوان الله عليه - : إن ولوها

[1] ن : الخمسة .
[2] ق : والمحل .
[3] ق ون : للخلافة .
[4] ن : موافقة .
[5] العثمانية : 186 .
[6] ن : ينقص .

362