[ وذكر شيئا يتعلق بحال عمار وطعنه على عثمان [1] وليس هذا غرضا طائلا فنتحدث عليه ، وأنه ما كان ذلك قبل إحداثه . ] [2] . وذكر شيئا يتعلق بطاعة عمار لعمر ، وأن أبا ذر كان يعظم عمر [3] ، قال : ( ولو اعترضتم مائة من أصحاب النبي - صلى الله عليه [ وآله ] - فقلتم : إنهم كانوا طعانين على أبي بكر ، مؤكدين خلافة علي ، ما كان عندنا في أمرهم حديث قائم ، ولا خبر شاهد ) [4] .
وقال : ( إن حكم الممسك الرضا والتسليم ) [5] .
وأقول : إن هذا غلط ، لأنه إذا كانت الخلافة فرع الوفاق ، وثبت أنه لا ينسب إلى ساكت قول ، وقف الدليل ، إلا أن يقال : إنا نعلم ، أن كل ساكت راض بباطنه وهو من الباطل الذي لا يشتبه على بصير .
ومدح سيرة أبي بكر - رضوان الله عليه - وهو يشكل ، إذ خلافة المشار إليه مبنية على الإجماع ، وإذا امتنع أشكل شكر شئ مما جرى فرعا عليها ، والإجماع متعذر ، فالشكر ممتنع ، بيانه :
أن الإجماع إنما يتقرر [6] ، إذا اتفق جميع أهل الإسلام ما بين المشرق إلى المغرب والجنوب [7] والشمال ، والعلم بهذا ممتنع ، فامتنع ما يبنى عليه ، فامتنع شكر ما تفرع عن الخلافة ، فتبرهن الإشكال على مذاهب الجارودية ،

[1] العثمانية : 182 .
[2] ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ن .
[3] العثمانية : 182 .
[4] العثمانية : 183 .
[5] المصدر السابق .
[6] ن : تقرر .
[7] ن : إلى .

360