يختصون به ، إلى ما يرومونه .
ولنا في منع إجماعهم مواد كثيرة قد تضمنتها طيات الاجتهاد ، وحوتها أكف الإرشاد [1] .
وادعى ( لمنصوره فضلا راجحا كاملا على فضل غيره ) [2] والجارودية تنازع في ذلك ، بما يروى من طريق الخصم ، رادا على هذا القول من الطرق المعتبرة ، الواضحة ، والمزايا المعلومة لأمير المؤمنين [ غير مستفادة ] [3] من نقل خاص ، وخبر معين ولو لم يكن إلا ما رواه أرباب الحديث من قول ربع السنة أحمد بن حنبل : ما جاء لأحد من الصحابة من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب ، لكفى [4] ، فكيف والأمر أجلى من هذا وأبين .
وذكر حديث طلحة وخروجه عليه وعائشة وحرب أهل الشام ، وادعى :
( أن سعيد بن زيد بن عمرو [5] ، بن نفيل طعن عليه وعلى طلحة ) [6] وذكر شيئا من ذلك عن أسامة [7] .
والذي يقال على هذا : إنا قد أوردنا من طريق الخصم ، أن الحق مع

[1] ن : الارتياد .
[2] العثمانية : 172 .
[3] ن : بدله ( فضلا عن المستفادة ) .
[4] تقدم ص ( 80 ) .
[5] ق : عمر .
[6] قال الجاحظ : وطعن عليه سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعلى طلحة وقال : فتنة عمياء يخبط أهلها . قال طلحة : ابن عمك كان أعلم بي وبك حين جعلني في الشورى وأخرجك منها . قال : إن ابن عمي خافك وأمنني . انظر العثمانية : 175 .
[7] قال : ودعا إلى بيعته وعونه أسامة بن زيد فقال : إني إذن لمفتون وأسامة هو الذي كان طلحة استشهده على قوله : قد بايعت واللج على قفي ، فسأل عن ذلك فكلمه طلحة بكلام غليظ . العثمانية : 175 .

344