علي - عليه السلام - وإذا تقرر هذا كان الدرك على الممتنع [ لا على الممتنع منه ] [1] .
وأما حديث طلحة وعائشة ، فإن من عرف السيرة ، عرف أنهما كانا أصل وقعة البصرة ، القادحين في عثمان ، عرضاه للمتألف ثم خرجا آخذين بدمه ، وهذا لا يجهله إلا جاهل بالسيرة جدا ، إذ هو ظاهر عند العدو العارف فضلا عن الصديق المؤالف .
ثم إن أمير المؤمنين - عليه السلام - عند الجاحظ وغيره من المسلمين وقعت البيعة له وصحت ، وإذا تقرر هذا فينبغي أن يقوم البرهان على جواز الخروج عليه ، وما عرفناه .
ولهذه المباحث مواضع معروفة ، وهذا الذي ذكرنا [2] فيه مقنع ، إذ هو كيف تقلبت الحال أقوى من كلام الجاحظ عند من اعتبر وأنصف ، والمدافعات باب لا يغلق إلا بيد الإنصاف .
ولو أني - مثلا - أوردت ما أعرف مفصلا لأمكن الجاحظ أن يقول : لا نسلم ، [3] وأن أحيل على كتاب لهم ، يقول : لا أقبل ، وإن قبل ، تأول [4] ، وإن تأول عاند في تأويله ، وإن لم يتأول أضرب عن الجواب ، شرع في فحش ، أو قطع الحديث ، مارا في غلوائه [5] ، ساريا في بيداء أهوائه .
ونبرهن [6] على هذا ما أظهرناه عليه من البهت وفنون المدافعات عيانا ،

[1] ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ن .
[2] ق : ذكرناه .
[3] ن : أو .
[4] ق : فأول .
[5] الغلواء : الغو ( المنجد ) .
[6] ج : يبرهن .

345