علينا ووثقتموه فإنه مرجوح لا محالة عندنا وعندكم .
وإذا تقرر هذا فلا وجه للتوقف ، إذ الروايات في جانب أمير المؤمنين عليه السلام وفضله رواها الخصم ووثق رواتها وصححها ، كما سلف ، والمصحح عندهم في نصرتهم لا يقف بإزاء ذلك على ما سلف ، فكيف إذا كان ضعيفا عند الخصم ؟
وإذا تقرر هذا وضح ما تقوله الإمامية وخفي ما عداه ، ولا يورد على هذا منصف والتكلف والمدافعة لا وجه له عند من كان ذا حياء وأنفة ، والله الموفق .
وكرر حديث صلاة أبي بكر بالناس [1] ولا يعرف [ ذلك ] [2] - إن ثبت - ( أنه ) [3] صار بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله ولو ثبت فلا يدل على إمامة ورئاسة عامة .
[ و ] [4] قرر ( كون الصلاة لا تكون إلا بإذن من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حيث لم يقع إنكار ) [5] .
والجارودية تقول على هذا : إنه لا مانع أن يكون المسلمون رأوا رجلا يصلي بالناس فتوهموا أن ذلك عن رضى ، ولا يدرون باطن الحال فلم ينكروا .
وعارض كون ذلك لا يكون عن إذن ، بأنه كيف يتقدر أن يجيء رجل من

[1] العثمانية : 170 .
[2] لا توجد في : ج .
[3] لا يوجد في : ج وق .
[4] لا يوجد : ن .
[5] العثمانية : 171 .

342