عبد الرحمن والمتعلق بالذم في علي .
ثم إن الرواية عن ابن عباس ليس فيها صورة حال ، وجملة من هذه الروايات فيها صورة أحوال ، وهي قرينة [1] صوابها .
وأما رواية ابن عباس إن صحت عنه ، فلعله سمع من غير ثقة فأدى ذلك على ما سمع ، أو حسن ظنه [ مثلا ] [2] بمن لمن يحسن الظن به .
وتعلق الجاحظ في الخلاف بفنون ، منها : ( أن عليا كان أزهد الناس ، فكيف يحول الحول وعنده مال يجب فيه الزكاة ) ؟ [3] .
قال : ( ولو كان ذلك كذلك ما كان بلغ من قدر صنيع رجل في إعطاء درهم ودرهمين من زكاته الواجبة ، ما إن يبلغ به إلى هذا القدر الذي ليس فوقه قدر ؟ ) [4] .
قال : ( وكيف اتفق له ألا يزكي إلا وهو يصلي ) [5] : ( فإن لا تفيد الآية الدلالة إلا أن تكون مشهورة كقصة [6] الغار ، أو يكون لفظه يدل على غير ما قال غيرهم ، أو أن ينص الرسول على أن هذه الآية نزلت في علي ، ولو كان كذلك ما اختلف فيه أصحاب التأويل )

[1] ق : قريبة .
[2] لا يوجد في : ق .
[3] العثمانية : 119 .
[4] المصدر السابق .
[5] المصدر السابق .
[6] ق : كقضية . ( 7 ) العثمانية : 120 .

271