ولكن عدو الدين لا يهاب عارا ، ولا يقف بإزاء سنة ، ولنذكر من التفصيل ما يليق :
قوله : ( إن عليا سكت لما راجعه عثمان في الحجر على عبد الله ، بكون الزبير شريكه ) غير دال على صواب فعل عثمان وزلل قول أمير المؤمنين - عليه السلام - إذ قد أغضى مقهورا على ما هو أعظم من هذا ، ولم يكن عثمان سوقة بحكم أمير المؤمنين - عليه السلام - بل صاحب المنصب الذي يومأ إليه ، ولو جد في المخالفة لكان الحاصل عن ذلك مصادمة عثمان وبني أمية وأتباع [1] عثمان ، فرأى البلية في الإغضاء أقل من البلية في المنابذة ، والحكمة تقتضي العمل بالراجح ، وإلغاء [2] المرجوح .
وأما قوله في " المكاتب " فهو عين الاعتبار الموزون ، إذ من قرر له شئ في مقابلة شئ فعمل جزءه كان له بحساب الجزء الذي عمل من عمله ، جزء ما قرر له .
أقول : وهذا عندنا في المكاتبة المطلقة ، وأما امتناع رجمه فليس يلازم [3] كونه لم يتحرر منه شئ بل لأن الرجم إنما يكون في جانب الحر المحض .
وأما قوله في " النصرانية " فإن الذي يروى عن بعض بنيه [4] - وهم أعرف بمذهبه - أنه لا يمكن النصراني من المبيت عندها ، ولكنه يأتيها بالنهار . وأما الاختيار فهو كلام أراه مختلا .

[1] ن : أشياع .
[2] ق : القاء .
[3] ن : بلازم .
[4] عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها لكنه يأتيها بالنهار . الاستبصار : 3 / 183 . تهذيب الأحكام : 7 / 302 وانظر أيضا فروع الكافي : 5 / 437 .

205