وأما الأعور ، فإن التدبير فيه موزون جدا ، إذا كان في عين الأعور كمال نظره ، وفي عين الصحيح شطر نظره ، فإذا أفسد الأعور على الصحيح نصف بصره لم يكن للصحيح أن يفسد على الأعور جميع نظره من غير ما رد .
وأما قوله في " الجد " فإنا لا نعرفه مذهبا له ، ولو كان فأي محذور يلزم في [1] ذلك ؟ .
وأما " الجارية " وإلزام المرأة التي افتضتها بالمهر فإنه مناسب ، إذ الرجل لو افتض [ المرأة ] [2] في نكاح استحقت كمال المهر فكذا هذا .
وأما أن أصحاب عبد الله تعجبوا من ذلك فإن الناقص لا بد يستغرب تدبيرات الكامل ، لبعده منها ونزوحه عنها .
وأما أنه كان يحك أصابع الصبيان ، فهو مذهبنا ، وهو عين الحكمة ، إذ المساواة له بالمكلفين غير داخلة في الحكمة لضعف روابطه من قيود العقل التام خلقة ، والتجارب أخرى ، والإهمال له بالكلية فتح لأبواب الفساد جدا ، إذ كان الصبي إذا عدم المواخذة تابع ذلك وأسرعت متابعته في أموال المسلمين ، وبتقدير أن يتقرر ذلك عند المفسدين يسلطونه على أموال البرية لأمنهم عليه ، ويبلغ المفسدون أغراضهم بعدم الإنكار عليه وذلك خلل عظيم .
وأما ما يتعلق بالقطع فليس في القرآن دليل على قطع رجل السارق .
وأما ما يتعلق باليد ، فإن الله تعالى قال : * ( فاقطعوا أيديهما ) * [3] وقال

[1] ن : من .
[2] لا توجد في : ج .
[3] المائدة : 38 . والآية كاملة هي * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) * .

206