وثانيا : أن ترك عقاب العاصين في الجملة لا كلام فيه ، لأنه من باب الفضل والعفو ، وأما بالجملة فلا ، لاستلزامه لغوية التشريع والتقنين ، وترتيب الجزاء على العمل [1] ، ولتضييع حقوق الناس بعضهم على بعض ، فتأمل .
الثالث : في معنى العدل : ولا يخفى عليك أن العدل في الأمور - كما في المصباح المنير - هو القصد فيها وهو خلاف الجور ، ويقرب منه معناه المعروف من أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه ، وظاهره هو اختصاصه بما إذا كان في البين حق ، والا فلا مورد له ، فإعطاء الفضل والنعم ، مع تفضيل بعض على بعض ، لا ينافي العدالة ولا يكون ظلما ، إذ الذين أنعم عليهم لا حق لهم في التسوية حتى يكون التبعيض بينهم منافيا للعدالة ، نعم لا بد أن يكون التفضيل والتبعيض لحكمة ومصلحة ، وهو أمر آخر ، فإذا كان ذلك لمصلحة فلا ينافي الحكمة أيضا ، فالتسوية بين الناس من دون استحقاق التسوية ليست بعدل ، كما أن التسوية في خلقة الموجودات ، من دون اشتمالها على المصلحة ليست بحكمة ، وبالجملة فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه ، والحكمة هو وضع الشئ في محله ، والنسبة بينهما هو العموم والخصوص مطلقا ، فإن الحكمة بالمعنى المذكور صادقة على كل مورد من موارد صدق العدل بخلاف العكس . إذ الموارد التي ليس فيها حق في البين ومع ذلك تشتمل على المصلحة ، تكون من موارد صدق الحكمة دون صدق العدل .
نعم قد يستعمل العدل بمعنى الحكمة فيكون مرادفا لها ولعل منه قوله مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - : " ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه " [2] .
الرابع : في مرجع العدل والحكمة ولا يذهب عليك أن مرجع العدل والحكمة

[1] راجع تفسير الميزان : ج 15 ص 356 .
[2] نهج البلاغة لفيض الاسلام ، خطبة / 207 .

99