تعالى بفعله حسن وجميل ، وتنزيهه عن الظلم والقبيح ، وبالجملة فكما أن التوحيد كمال الواجب في ذاته وصفاته ، كذلك العدل كمال الواجب في أفعاله [1] .
ومما ذكر في العدل من أنه صفة فعله لا صفة ذاته تعالى ، يظهر أن الحكمة بناء على أنها بمعنى إتقان الفعل واستحكامه ، أيضا من صفات الفعل ، باعتبار اشتماله على المصلحة ، فهو تعالى حكيم في أفعاله . نعم أنها من صفات الذات بناء على أن المراد منها هو العلم والمعرفة بالأشياء ومواضعها اللائقة بها [2] .
الثاني : في استحقاق المثوبة والعقاب : ولا يخفى أن الظاهر من المصنف هو أن الإثابة على الطاعات مقتضى العدل ، والإخلال بها ظلم ، بخلاف مجازاة العاصين فإنه عبر فيه بقوله : وله أن يجازي العاصين ، وذلك لما هو المسلم عندهم من أن ترك عقاب العاصي جائز ، لأنه من حق المعاقب والمجازي .
وفيه أولا : أن الإثابة على الطاعات من باب التفضل دون الاستحقاق ، إذ العبد وعمله كان لمولاه ، فلا يملك شيئا حتى يستحق به الثواب عليه تعالى ، هذا مضافا إلى أن حق المولى على عبده أن ينقاد له في أوامره ونواهيه ، فلا معنى لاستحقاق العبد عليه عوضا . اللهم إلا أن يقال : بأن الله سبحانه وتعالى ، اعتبر من باب الفضل عمل العباد ملكا لهم ، ثم بعد فرض مالكيتهم لعملهم ، جعل ما يثيبهم في مقابل عملهم ، أجرا له ، والقرآن ملئ من تعبير الأجر على ما أعطاه الله تعالى في مقابل الأعمال الصالحة ، وقد قال الله تعالى : " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة " [3] ، فبعد التفضل المذكور واعتبار مالكيتهم يستحقون الثواب بالإطاعة ، وبقية الكلام في محله [4] .

[1] سرمايه ايمان : ص 57 - 59 .
[2] راجع أنوار الهدى : ص 112 - شرح التجريد : ص 185 .
[3] التوبة : 111 .
[4] راجع تعليقة المحقق الأصفهاني على الكفاية : ج 1 ص 331 .

98