- عليه السلام - من أنه قال في الجواب عن زنديق : لا يخلو قولك أنهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا فإن كانا قويين ( مطلقين غير متناهين ) فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه وينفرد بالتدبير وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف يثبت أنه واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثاني [1] . بناء على أن المراد من قوله : " فان كانا قويين الخ " ، كما في شرح الملا صالح المازندراني أن كونهما قويين على الإطلاق يقتضي جواز دفع كل واحد منهما صاحبه ، لأن من شأن القوي المطلق أن يكون قاهرا على جميع ما سواه وجواز ذلك يوجب بالضرورة ضعف كل واحد منهما وعدم استقلاله ، وعدم كماله في القدرة والقوة .
هذا نقيض المفروض وكل ما يلزم من فرضه نقيضه فهو باطل [2] . ويمكن أيضا الاستدلال له بنفي التركيب بدعوى أنه لو كان في الوجود واجب آخر ، لزم تركيبهما ، لاشتراكهما في كونهما واجبي الوجود ، سواء كان وجوب الوجود تمام ذاتهما كما إذا كانا من نوع واحد ، أو جزء ذاتهما كما إذا كانا من جنس واحد ، فلابد من مائز ، سواء كان ذاتيا كالفصل ، أو غير ذاتي كالعوارض المشخصة ، فيصيران مركبين من الجنس والفصل ، أو من الحقيقة النوعية والمشخصات الخارجية ، وكل مركب محتاج إلى أجزائه وهو يرجع إلى كونه ممكنا وهو خلف .
ولكن الاستدلال بالصرفية أولى منه لشموله ما فرضه ابن كمونة دونه كما أشار إليه المحقق الإصفهاني في أشعاره . هذا كله بالنسبة إلى التوحيد الذاتي وسيأتي الكلام إن شاء الله في التوحيد الصفاتي وأما التوحيد الأفعالي فنقول :
إذا عرفت أن ذات الواجب ولا مجال للتكثر والتعدد فيه ظهر أن

[1] الكافي : ج 1 ص 80 .
[2] شرح الأصول من الكافي : ج 3 ص 51 .

56