غيره ليس إلا من الممكنات ، وحيث إن الممكنات موجودة به تعالى فكلها في طول الله تعالى لا في عرضه ، وعليه فلا يمكن للمعلول الذي يكون في الطول أن يعارض علته ويضادها ، فليس له تعالى مضاد يضاده ، إذ وجود كل معلول حدوثا وبقاء منه تعالى ، لأنه في حال الحدوث والبقاء ممكن ، محتاج وفقير في جميع أموره ويتلقى الوجود منه تعالى فكيف يمكن أن يصير مستقلا في وجوده ومضادا له تعالى ، وقد انقدح بذلك أن الخالفية والربوبية أيضا واحدة ، لأن غيره تعالى معلول في حدوثه وبقائه له تعالى ، فكيف يمكن أن يخلق شيئا أو يربب نفسه أو غيره من دون أن ينتهي إلى علته ؟ فكل أثر منه تعالى لا غير ، كما اشتهر أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى ، فتوحيد الذات يستلزم بالتقرير المذكور التوحيد الأفعالي ولعل عليه يدل قوله تعالى : " ذلكم الله ربكم خالق كل شئ " [1] . كما أن التوحيد الأفعالي ومنها التوحيد في الخالقية والربوبية يستلزم التوحيد في العبودية ، إذ العبادة لا تليق إلا لمن خلق وربب والمفروض أنه ليس إلا هو تعالى ، وأما التوحيد التشريعي فهو أنه لما عرفنا من أن الخالق والرب ليس إلا هو فالجدير أن التشريع حقه ، وينبغي أن لا نطيع إلا إياه ، إذ الأمر والحكم شأن الخالق العالم بمصالح العباد وهو التوحيد التشريعي " ان الحكم إلا لله " [2] وينبغي أن لا نستعين ولا نطيع إلا منه ، إذ الأمور كلها بيده تعالى وهو التوحيد الاستعاني ، فالإطاعة لغيره من دون انتساب إليه تعالى باطلة كما أن الاستعانة من غيره من دون أن ينتهي إليه أوهن مما نسجته العنكبوت .
وحيث علمنا بأن كل حسن وجمال يرجع إلى أصله فليكن الحب الأصيل مخصوصا به وهو التوحيد الحبي . ولعل إليه يؤول قول إبراهيم - عليه السلام - كما جاء في القرآن الكريم : " فلما أفل قال لا أحب الآفلين " [3] .

[1] الانعام : 101 .
[2] يوسف : 40 .
[3] الانعام : 76 .

57