ما نسب إلى بعض الأنبياء والأولياء من أنهم ربما أخبروا بوقوع شئ ثم انكشف الخلاف ، ولكن هذه الأخبار معارضة مع قاعدة اللطف ، فإن الإخبار الجزمي مع انكشاف الخلاف ، يوجب سلب الاعتماد ، هذا مضافا إلى معارضتها مع الأخبار الأخر أيضا ، كما روي عن أبي جعفر - عليه السلام - يقول :
" العلم علمان : علم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه ، وعلم علمه ملائكته ورسله ، فأما ما علم ملائكته ورسله ، فإنه سيكون ، لا يكذب نفسه ، ولا ملائكته ولا رسله ، وعلم عنده مخزون يقدم فيه ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويثبت ما يشاء " [1] .
وما روى عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " إن الله علمين : علم مكنون مخزون ، لا يعلمه إلا هو ، من ذلك يكون البداء ، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه " [2] .
فليحمل تلك الأخبار على أن أخبار الأنبياء ليس على الجزم والبت ، كما حكي عن الشيخ الطوسي ، وجعله الفاضل الشعراني حاسما لمادة الاشكال [3] ، إذ الإخبار إذا لم يكن عن جزم ، بل على ما تقتضيه المقتضيات ، فتخلفه لا يوجب سلب الاعتماد ، خصوصا إذا كان الإخبار وانكشاف الخلاف مقرونا بتبيين وجه أوجب تغيير المقتضيات ، وأما التفصيل بين الوحي والالهام بوقوع البداء في الثاني دون الأول ، كما في البحار ، أو القول بوقوع البداء في كلام الأنبياء نادرا ، كما في البحار أيضا [4] ففيه أنه ينافي أيضا قاعدة

[1] بحار الأنوار : ج 4 ص 113 .
[2] الأصول من الكافي : ج 1 ص 147 .
[3] شرح الأصول من الكافي للمولى صالح المازندراني : ج 4 ص 331 .
[4] بحار الأنوار : ج 4 ص 133 ، وشرح الأصول من الكافي ج 4 للمولى صالح المازندراني ذيل الصفحة 330 - 331 .

198