علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه " [1] .
نعم أشار المصنف إلى ورود روايات توهم المنافاة لنفي البداء المستحيل ، ولم أجد منها إلا ما رواه في البحار عن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : " ما بدا لله بداء أعظم من بداء بدا له في إسماعيل ابني " [2] .
وهذا خبر واحد ولا يصلح للمعارضة مع الأخبار الكثيرة السابقة ، ولا يفيد العلم ، مع أن اللازم في الاعتقادات هو العلم . هذا مضافا إلى نقله عن كتاب مختلف فيه ، ولم يثبت اعتباره ، بل فيه أمور تنكره الإمامية كنزوله تعالى إلى السماء الدنيا وغير ذلك [3] .
على أن قوله - عليه السلام - في الصحيحة المتقدمة : " ما بدا لله في شئ إلا كان في علمه قبل أن ببدو له " حاكم على مثله ، فليحمل على المعنى الذي لا ينافي تلك الأخبار ، إما بحمله على ما في المتن أو على ما حكي عن الشيخ المفيد من أن المراد منه ما ظهر منه تعالى من دفاع القتل عنه وقد كان مخوفا عليه من ذلك ، مظنونا به وقد دفع الله عنه كما روي عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : " إن القتل قد كتب على إسماعيل مرتين فسألت الله في دفعه عنه فدفعه " [4] أو على ما أشار إليه المحقق الأصفهاني من أن المراد من الظهور هو الظهور في علمه الفعلي بعد ما كان المقتضي على خلافه لا في علمه الذاتي [5] ولكنه لا يخلو عن تكلف . ولعل مقصود المصنف من الروايات ، هو الإشارة إلى

[1] الأصول من الكافي : ج 1 ص 148 .
[2] بحار الأنوار : ج 4 ص 122 .
[3] راجع قاموس الرجال : ج 4 ص 248 .
[4] بحار الأنوار : ج 4 ص 127 ذيل الصفحة .
[5] راجع نهاية الدراية في شرح الكفاية : ج 2 ص 212 .

197