اللطف ، ويوجب سلب الاعتماد عنهم ، ولو وقع نادرا ، فإن تطرق احتمال الخطأ إلى الوحي والالهام يرفع الاعتماد عن جميع أقوال الأنبياء - عليهم صلوات الله - كما لا يخفى .
ومما ذكر يظهر ما في اطلاق عبارة المصنف ، من " أن الوجه الصحيح هو أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه - الخ " لما عرفت من أن الإظهار الجزمي لا يوافق العصمة ، ويوجب سلب الاعتماد ، بخلاف ما إذا لم يكن الإظهار والإخبار عن جزم ، بل على ما تقتضيه المتضيات من دون جزم ، بحيث لو انكشف الخلاف لا يوجب سلب الاعتماد ، وأيضا يظهر مما ذكر ما في قوله : " إن معنى قول الإمام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شئ كما ظهر له في إسماعيل ولده - الخ " لأن المناسب أن يقول : ما ظهر منه تعالى أمر في شئ ، كما ظهر منه في إسماعيل ، كما فسره الشيخ المفيد - قدس سره - لأنه بعد كون البداء بمعناه المصطلح عند العامة محالا ومنفيا في الأخبار الواردة عن الأئمة - عليهم السلام - فالمراد من الظهور ، هو الظهور منه لا الظهور له .
ثم لا يخفى عليك أن امكان التغيير بإذنه ومشيته في المقدرات ، أمر ثابت لا يمنع عنه إمضاء المقدر وإبرامه في ليالي القدر ، لأن الامر بيده ، يفعل ما يشاء ، ولذا ورد في بعض أخبار ليالي القدر بعد تقدير الأمور وابرامها وامضائها ، أن لله المشية .
ثم لا يذهب عليك أن مقتضى ما عرفت هو أن البداء في التقديرات لا في القضاء ، لأن قضاء الشئ وقوعه ، ومع وقوعه لا ينقلب عما هو عليه ، ولذا حكي عن السيد الداماد - قدس سره - أنه قال : " لا بداء في القضاء ، وإنما البداء في القدر " [1] .

[1] بحار الأنوار : ج 4 ص 126 .

199