محذور فيه لوساطة القدرة والاختيار ، فيجمع بين القضاء الحتم واختيارية الأفعال ، بكون القضاء الحتم متعلقا بوجود القدرة والاختيار في العباد ، فالعبد المختار مع وجوده وكونه مختارا ، ممكن معلول محتاج إليه تعالى ، ولو كان العبد مضطرا ومجبورا ، تخلف قضاؤه الحتم في وجود العبد المختار كما لا يخفى .
الرابع : في تأكيد الايمان بالقضاء والقدر ، وقد ورد في ذلك روايات :
منها : ما عن الخصال عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - : " أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، عاق ومنان ومكذب بالقدر ومدمن خمر " [1] .
ومنها ما في البحار عن العالم - عليه السلام - أنه قال : " لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه " [2] .
ومنها : ما عن تحف العقول عن أبي محمد الحسن بن علي - عليهما السلام - " أما بعد ، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره ، أن الله يعلمه فقد كفر ، الحديث " [3] .
ومنها : ما عن الخصال بطرق مختلفة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - من أن المكذب بقدر الله ممن لعنهم الله وكل نبي مجاب [4] .
وبالجملة الإيمان بالقضاء والقدر من مقتضيات الايمان بصفاته الذاتي وتوحيده الأفعالي ، وعليه فلا بد من الايمان به .
ثم إن الايمان بالقضاء والقدر يوجب أن ينظر الإنسان إلى كل ما قدره الله وقضاه ، بنظر الحكمة والمصلحة ، إذ القدر والقضاء من أفعاله ، ولا يصدر منه شئ إلا بالحكمة والمصلحة ، وإن لم يظهر وجهها لأحد ، فإذا أراد الله الصحة لأحد كانت هي مصلحته ، وإذا أراد لآخر المرض كان هو مصلحته ، وهكذا

[1] بحار الأنوار : ج 5 ص 87 .
[2] بحار الأنوار : ج 5 ص 54 .
[3] بحار الأنوار : ج 5 ص 40 .
[4] بحار الأنوار : ج 5 ص 88 .

184