لم يوجد ، وإذا لم ينسب إليها كان له الامكان ، سواء اخذ في نفسه ولم ينسب إلى شئ ، كالماهية الممكنة في ذاتها ، أو نسب إلى بعض أجزاء علته التامة ، فإنه لو أوجب ضرورته ووجوبه كان علة له تامة ، والمفروض خلافه .
ولما كانت الضرورة هي تعين أحد الطرفين ، وخروج الشئ عن الابهام ، كانت الضرورة المنبسطة على سلسلة الممكنات ، من حيث انتسابها إلى الواجب تعالى الموجب لكل منها في ظرفه الذي يخصه ، قضاء عاما منه تعالى ، كما أن الضرورة الخاصة بكل واحد منها ، قضاء خاص به منه ، إذا لا نعني بالقضاء إلا فصل الأمر ، وتعينه عن الابهام والتردد ، ومن هنا يظهر أن القضاء من صفاته الفعلية وهو منتزع من الفعل ، من جهة نسبته إلى علته التامة الموجبة له " [1] فالشئ قبل وقوعه له تقديرات مختلفة ، ثم يتعين منها واحد ووقع عليه وقضى أمره لو لم يمنع عنه مانع ، فكل شئ واقع في الخارج مقدر وقضاء إلهي ، فمثل النطفة تقديرها أن تتكامل إلى الإنسانية أو أن تتساقط قبل تكاملها إن حدث مانع وعائق ، فكل واحد من التقديرات إذا تعين ، وقع عليه وقضى أمره ، وهكذا .
ثم المستفاد من ذكر القضاء والقدر هنا أنه عند المصنف من الصفات الفعلية ، ومن ذلك ما روي عن جميل عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال :
" سألته عن القضاء والقدر ، فقال : هما خلقان من خلق الله والله يزيد في الخلق ما يشاء " [2] ومن المعلوم أن ما يقبل الزيادة هو الفعل لا العلم الذاتي كما لا يخفى .
الثالث : أن القضاء والقدر سواء كان من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية ، يعم أفعال العباد ، كما عرفت في البحث عن الجبر والتفويض ، ولا

[1] الميزان : ج 13 ص 76 .
[2] بحار الأنوار : ج 5 ص 120 .

183