فهو موظف عندهم ينشر أحاديث التجسيم التي أخذوها من كعب الأحبار وغيره من اليهود وتبنوا نشرها في الأمة ! وهي رواية تكفي الباحث ليعرف أن الدولة الأموية قد تبنت الإسرائيليات من القرن الأول ودستها في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله ، وأنها وظفت رواة يروونها حتى من غير العلماء ! ! وهي شهادة من مالك تكفي لاتباع مذهبه ولكل منصف لكي يتوقف في كل أحاديث التشبيه والتجسيم الأموية اليهودية .
ولكن أنظر إلى الذين أُشْرِبُوا في قلوبهم التشبيه والتجسيم كالذهبي ، كيف التفوا على موقف الإمام مالك الواضح القاطع ، وأهانوه بأنه جاهل لم يطلع على تلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة بزعمهم !
وقال الذهبي بعد إيراده قول الإمام مالك المتقدم : ( قلت : أنكر الإمام ذلك ، لأنه لم يثبت عنده ولا اتصل به فهو معذور ، كما أن صاحبي الصحيحين معذوران في إخراج ذلك أعني الحديث الأول والثاني لثبوت سندهما ، وأما الحديث الثالث فلا أعرفه ! ) . انتهى .
فكأنه يجب على الإمام مالك برأي الذهبي أن يقلد البخاري ، وقد كان مالك إماماً رسمياً لكل الدولة الإسلامية والبخاري ما زال في صلب جد جده ! فهل يحرم على مالك أن يجتهد ويخالف البخاري في تصحيح أحاديث أو ردها ؟ ! أم ينبغي للبخاري أن يتوقف عن رواية أحاديث كان الإمام مالك يشهد بكذبها وأمويتها ! !
بل يشير النص التالي إلى أن مالكاً كان طيلة حياته يتبنى أربعة آراء مهمة : أولها ، عدم زيادة الإيمان ونقصه . ثانيها ، القول بخلق القرآن . ثالثها ، عدم رؤية الله تعالى حتى في الآخرة . رابعها ، عدم عدالة بعض الصحابة المعروفين !

156