التفويض المنفي وتأويله * أقول : ما تقدم من روايات في إثبات التفويض للأئمة في الأمور الكونية بكل طوائفه أكبر دليل على ما ذكرنا .
واما ما ورد في نفي التفويض عنهم كالمروي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : " ان الله فوض إلى نبيه أمر دينه . . فاما الخلق والرزق فلا - ثم قال : إن الله عز وجل خالق كل شئ وهو يقول عز وجل * ( الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلكم ) * " ( 1 ) .
فان هذه الرواية وأمثالها واضحة ان الإمام ينفي التفويض الذي يؤدي إلى القول بألوهية صاحبه وانه شريك لله تعالى ، خاصة مع استشهاده بهذه الآية القائلة أن صاحب الاحياء شريك لله .
وفي رواية القائم المنتظر ( عليه السلام ) للذي جاء يسأله عن المفوضة قال عجل الله فرجه : " كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا شاء شئنا " ( 2 ) .
فالإمام ذم المفوضة الذين يقولون ان الأئمة مفوض إليهم بالاستقلال ، وبلا مشيئة الله وإذنه ، واستدل الإمام بقوله : إذا شاء شئنا " للإشارة لما قدمناه .
وفي رواية الإمام الرضا ( عليه السلام ) : " اللهم من زعم انا أرباب فنحن منه براء ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن براء منه ، كبراءة عيسى ابن مريم من النصارى " ( 3 ) .
فالإمام نفى كونهم يرزقون بغير إذن الله ونفى كونهم يحيون بغير إذن الله ، اما الاحياء باذنه فإنه لم ينفه ، بل أثبته بقوله : " كبراءة عيسى من النصارى " فعيسى لم

1 - البحار : 25 / 328 . 2 - البحار : 25 / 337 . 3 - البحار : 25 / 343 .

267