responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) نویسنده : السيد علي عاشور    جلد : 1  صفحه : 240


وله كلام اخر كالدرر في مواضع مختلفة ( 1 ) .
فمن خلال ذلك وما تقدم من الأحاديث ، يتبين ان امر الله يشمل الامر التكويني والتشريعي ، وتقدم في المدخل توضيح الامرين لله ، ويتبين أيضا ان امر الله بيد أهل البيت ( عليهم السلام ) وهم ولاته ، اما الامر التشريعي فلما يأتي ، واما الامر التكويني فلاطلاق الروايات ، بل في بعضها تصريح انه تكويني كما في الرواية الأولى .
وفي الآيات المتقدمة اثبات ان لله أمر ، وهذا الامر الإلهي عام يشمل التشريعيات والكونيات على حد سواء ، والذي الروح من هذا الامر .
وإن شئت سميتها " بالروح الآمرية " وإن شئت سميتها " روح الله " ، ولندع الكلام قليلا لأصحاب هذه الروح ، من بلغ من هذه الروح ما بلغ ، أعني سيد الموحدين ومولى المتقين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال بعد حديث طويل مع سلمان وجندب : " وصرت انا صاحب امر النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال الله عز وجل : * ( يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده ) * وهو روح الله لا يعطيه ولا يلقي هذا الروح إلا على ملك مقرب أو نبي مرسل أو وصي منتجب ، فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانه من الناس ، وفوض اليه القدرة وأحيى الموتى ، وعلم بما كان وما يكون وسار من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق في لحظة عين ، وعلم ما في الضمائر والقلوب وعلم ما في السماوات والأرض " ( 2 ) .
وقريب منه ما روي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) .
* أقول : هذا نص صريح في أن ولاة امر الله وروحه هم آل محمد ( عليهم السلام ) ، وانه أعطاهم مطلق التصرف في امره التكويني ، بل الحديث مختص بالأمور التكوينية ، إما لقوله : " ان الله لا يعطي هذه الروح إلا لنبي أو وصي أو ملك " وقد تقدم ان الولاية التشريعية مختصة بالأئمة ، وإما لان ما ذكر من أمثلة خالية عن التشريعيات .
* أما صحة مضامين هذه الطائفة ، فقد رويناها من عدة طرق ومن مجموعها


1 - تفسير الميزان 19 / 87 القمر 50 . 2 - بحار الأنوار 26 / 5 باب نادر في معرفتهم بالنورانية من كتاب الإمامة ح 1 . 3 - الهداية الكبرى 230 - 231 .

240

نام کتاب : الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) نویسنده : السيد علي عاشور    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست