responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) نویسنده : السيد علي عاشور    جلد : 1  صفحه : 239


فقد بان بما مر ان الامر هو كلمة الايجاد وفعله الخاص به الذي لا يتوسط فيه الأسباب الكونية بتأثيراتها التدريجية ، وهو الوجود الأرفع من نشأ المادة وظرف الزمان ، وان الروح بحسب وجوده من سنخ الامر من الملكوت ( 1 ) .
وقال في موضع ثالث بعد كلام يشبه ما تقدم : والحاصل ان الامر هو الايجاد سواء تعلق بذات الشئ أو بنظام صفاته وأفعاله ، والخلق هو الايجاد عن تقدير وتأليف ، سواء كان ذلك بنحو ضم شئ إلى شئ كضم أجزاء النقطة . . . أم من غير اجزاء مؤلفة ، كتقدير ذات الشئ البسيط وضم ما له من درجة الوجود وحده وما له من الآثار والروابط التي له مع غيره ، فالأصول الأولية مقدرة مخلوقة ، كما أن المركبات مقدرة مخلوقة .
ولذا كان الخلق يقبل التدريج كما قال : * ( خلق السماوات والأرض في ستة أيام ) * بخلاف الامر ، قال تعالى : * ( وما امرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) * .
إلى أن يقول : فتلخص ان الخلق والامر يرجعان بالآخرة إلى معنى واحد ، وان كانا مختلفين بحسب الاعتبار ، فإذا انفرد كل من الخلق والامر صح ان يتعلق بكل شئ ، كل بالعناية الخاصة به ، وإذا اجتمعا كان الخلق أحرى بأن يتعلق بالذوات ، لما انها أوجدت بعد تقرير ذواتها وآثارها ، ويتعلق الامر بآثارها والنظام الجاري فيها بالتفاعل العام بينها ، لما أن الآثار هي التي قدرت للذوات ولا وجه لتقدير المقدر فافهم ذلك ( 2 ) .
وقال في البحث الروائي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " من زعم أن الله جعل للعباد من الامر شيئا فقد كفر بما انزل الله على أنبيائه لقوله : * ( الا له الخلق والامر ) * أقول :
المراد بنفي كون شئ من الامر للعباد نفي الجعل بنحو الاستقلال دون التبعي من الملك والامر . . . " ( 3 ) .


1 - تفسير الميزان 15 / 197 - 198 الاسراء 85 البحث الفلسفي . 2 - تفسير الميزان 8 / 151 - 152 الأعراف 54 . 3 - تفسير الميزان 8 / 172 الأعراف 58 ذيل البحث الروائي . . .

239

نام کتاب : الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) نویسنده : السيد علي عاشور    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست