المقدّمة الثانية فبعد ما عرفت في المقدّمة الاُولى فهل شارع الإسلام لم يدخل ولم يتعرّض أبداً وبالمرّة لأمر الولاية والحكومة ؟ أم تعرّض لهما ودخل فيهما تبعاً لورود الناس أنفسهم فيها بمعنى أنّ الناس أنفسهم إذا قاموا بصدد تعيين نائب عن أنفسهم فوّضوا إليه إدارة أمر جمعهم أي أمرهم في ما يتعلّق بكلّهم وبما هو مرتبط بمعاملتهم مع جماعات اُخرى وفوّضوا إليه جميع ما ذكرناه في بيان المراد بالولاية فالشارع حينئذ يمضي هذه النيابة والوكالة ؟ أم إنّ تعرّضه أكثر من ذلك بأن يجعل الشارع من الاُمور الأصلية والأحكام الركنية الإسلامية مسألة ولاية أمر المسلمين ؟
هذه الاحتمالات الثلاثة احتمالات مهمّة بدوية لابدّ في الجواب عن ايّ منها من مراجعة الأدلّة المعتبرة ، وهو مقصودنا الأصيل في هذا الكتاب .
المقدّمة الثالثة قد عرفت في المقدّمة الاُولى المراد بالولاية فنقول : إنّك بالتدبّر فيها تعرف أنّ أمر الولاية هو إمامة الاُمّة بما عرفت ، ولا محالة ليست هي مجرّد أمر بيان أحكام الله تعالى بل يتصوّر أن يكون إنسان نبيّاً مرسلاً إلى الناس ينبئهم بأحكام الله تعالى فيجب على الناس اتّباع هذه الأحكام ، إلاّ أنّ هذا النبيّ ربما تكون وظيفته مقصورة على مجرّد هذا الإنباء من غير أن يكون موظّفاً بأمر إمامتهم والولاية عليهم . ولعلّ أمر الامامة والولاية يحتاج إلى كمالات ومؤهّلات خاصّة بل الدقّة في معنى الإمامة والنبوّة تعطي أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه ، فربما يكون النبيّ إماماً ووليّ أمر الاُمّة كإبراهيم الخليل ونبيّ الإسلام ، وربما يكون الإنسان نبيّاً ليس بإمام كلوط النبيّ وكثير من الأنبياء ( عليهم السلام ) ، وربما يكون الإنسان

7