كالعبادات أو من قبيل وظائفهم بالنسبة إلى الآخرين كأحكام المعاملات بمعناها الأعمّ أو غير ذلك ، ويدخل فيه الأحكام الخمسة وما هو من قبيل الموضوع الاعتباريّ لها كالطهارة والنجاسة والملكية والزوجية وما إليها . وقسم آخر منها هو أحكام وهي مؤاخذات لمن ارتكب معصية وهي الحدود والتعزيرات . وقسمها الثالث هي الأحكام والاُمور المتعلّقة بأمر إدارة البلاد الإسلامية كتقسيم البلد الى نواح مختلفة وكلّ ناحية إلى نواح صغيرة وجعل أمير لكلّ من هذه النواحي وكجعل إدارات مختلفة تقوم كلّ منها بوظيفة خاصّة تحال عليها وكجعل مجلس تقنين الضوابط اللازمة الرعاية في جميع البلاد لمسؤولي المملكة أو الأفراد الاُخر وجعل نوّاب للناس يختار عدداً منهم كلّ جمع من الرعايا الموجودين في أطراف المملكة .
فالمراد بالولاية أن يجعل أمر إجراء هذه الاقسام الثلاثة بل وأمر جعل القسم الثالث منها بما له من موضوعاته الخاصّة بل وأمر جعل قسم خاصّ من التعزيرات إلى أحد أو جمع هو وليّ الأمر أو هم كلّهم وليّ الأمر ، فمقتضى ولاية الأمر أن يراقب وليّ الأمر الاُمة والرعية ويهيّئ لهم أرضية عملهم بالقسم الأوّل من الأحكام ويجعل لهم في ذلك ما يوجب علمهم بالأحكام ويقرّبهم من امتثالها ويأمرهم به ويحذّرهم عن مخالفتها .
كما انّ مقتضاها هو تصدّي أمر إجراء الحدود والتعزيرات في ما يتعلّق بأحكام الله محضاً وفي ما كان للعباد أيضاً فيه نصيب كحدّ شرب الخمر والقذف والقصاص وكالتعزير على الكذب وتوهين الغير بأقلّ ممّا يكون قذفاً .
وكما أنّ بيد وليّ الأمر أمر إجراء جميع الحدود والتعزيرات سواء في ذلك ما يترتب على أحكام الله الابتدائية وما كان مترتباً على عصيان الواجبات السلطانية والحكومية .
فهذه الولاية هي المقصودة من ولاية الأمر .

6