responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 475


الرعية أنفسهم بالقتال في عين إقدامهم السريع على إعلام الأمر لوليّ الأمر كما مرّ . هذا خلاصة الكلام في الآيات الشريفة .
وأمّا السنّة المباركة فما يدلّ منها على أنّ أمر الجهاد إلى وليّ الأمر روايات متعدّدة وهي تنقسم إلى قسمين : فقسمٌ منها يدلّ على تفويض أمر الجهاد إلى وليّ الأمر فله الدعوة إليه متى شاء ويجب على الاُمّة اتّباعه وليس لغيره الاستقلال به بلا إذن منه ولا أمر .
وقسمٌ آخر إنّما يدلّ على ثبوت أمر الدعوة إلى الجهاد له من دون دلالة على نفي حقّ الاستقلال في القيام به عن غيره .
أمّا القسم الأوّل فأخبار متعدّدة :
1 - منها ما في صحيحة عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) - في حديث طويل وارد في قصّة دعوة جمع ممّن اجتمع وبايع محمّد بن عبدالله ابن الحسن له ( عليه السلام ) أيضاً إلى بيعته - قال لهم : يا عمرو اتّق الله وأنتم أيّها الرهط فاتّقوا الله فإنّ أبي حدّثني - وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) - أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مَن ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين مَن هو أعلم منه فهو ضالّ متكلّف [1] .
بيان دلالته : أنّ صدر الرواية متضمّن لنقل أنّ محمّد بن عبدالله بن الحسن الّذي بايعوه كان بصدد القيام والقتال في وجه الدول الجائرة داعياً للناس إلى نفسه ، وقد سأل الإمام ( عليه السلام ) عن حكم الله إذا غلبوا على الكفّار فكانوا لا يعلمونه فبعد ذلك قال لهم هذه المقالة ، وعليه فالمراد بضرب الناس بالسيف ودعوتهم إلى النفس هو مثل ما كان يصدر عن محمّد بن عبدالله المذكور .
ويكون الإمام ( عليه السلام ) بنقله لكلام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مقام تخطئتهم مع أنّه مع قطع النظر عن الصدر فنفس العبارات أيضاً ظاهرة في ذلك المعنى ، فإنّ ضرب



[1] الوسائل : الباب 9 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 28 الحديث 2 .

475

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست