نعم عن مناقب ابن شهرآشوب عن ابن عبّاس وأبي رافع وأيضاً عن خصوص أبي رافع ما ينطبق على ما نقله المجمع عن أكثر المفسّرين [1] .
وفي تفسير البرهان أنّه روى من طريق الجمهور أنّها نزلت في عليّ ( عليه السلام ) حيث وجّهه النبيّ في نفر في طلب أبي سفيان [2] . هذا .
وقد يمكن أن يقال بإشعار آيات الاستيذان في ترك الخروج إلى القتال بأنّ أذهان المسلمين قد ارتكزت على وجوب الحضور في صفّ القتال إلاّ لمن كان له عذر وأذن له الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومآل هذا إلى انعقاد ارتكازهم على وجوب امتثال دعوته وأمره بالقتال .
وهنا آيات اُخر دالّة على لزوم اتّباع أمره يقف عليها المتتبّع المتأمّل ، بل الأمر في سائر الطوائف من الآيات أيضاً كذلك ، فما نقلناها في كلٍّ من الطوائف إنّما كانت نموذجاً والحمد لله .
فتحصّل : أنّ المستفاد من القرآن الكريم وجوب القتال على المسلمين وأنّ أمره مفوّض إلى وليّ الأمر وليس لغيره الاستقلال به ، وأنّ على الناس وجوب اتّباع أمره .
نعم مقتضى إطلاق الآيات استواء جميع أقسام القتال في ذلك وأنّ القتال الدفاعي أيضاً مفوّض إلى وليّ الأمر وإطلاقها مقتض لعدم جواز المبادرة بلا إذن منه إلى الدفاع ولو كان تأخيره موجباً لوقوع ضرر على البلاد الإسلامية أو الأخبار الدالّة على أنّ أمر الجهاد بيد وليّ الأمر حدوث ضرر مالي أو نفسي بالنسبة إلى الاُمّة . اللّهمّ إلاّ أن يدّعى انصرافها إلى الموارد المتعارفة من اطلاع وليّ الأمر عن هجوم المهاجمين أو البغاة وقدرته على القيام بالدفاع ، فلو لم يطّلع أو لم تكن القوى المسلحة الدافعة حاضرة في الناحية المحتاجة للدفاع فهذه الآيات منصرفة عنه ، ولا محالة مقتضى أدلّة وجوب القتال في سبيل الله الشامل بإطلاقه للجهاد الدفاعي وجوب مبادرة

[1] راجع تفسير البرهان : ج 1 ص 712 - 713 عن مناقب ابن شهرآشوب .
[2] تفسير البرهان : ج 1 ص 713 .

474