الشرائط اللازمة الرعاية وليس لأحد ولا لجمع الاستقلال في القيام بشيء منها .
نعم حيث إنّ كلاًّ من الأهداف المذكورة هدفٌ مرغوبٌ عند الرعية وهم يرون الدفاع عن بلادهم وجميع رعاياها لازمة وهكذا يرون إطفاء نار شرّ البغاة أيضاً لازماً فلو فرض غفلة وليّ الأمر أو عدم حضور قواه المسلحة فيهجم في قطر من البلاد عدوّ أو أثار نار البغي أحد أو جمع وكان تأخير الأمر إلى حضور قوى وليّ الأمر موجباً لتسلّط المهاجمين أو الباغين على ناحية أو بلدة أو لقتل نفوس جمع من الرعايا أو ورود ضرر مالي عليهم أو على بلادهم فعلى الرعية أنفسهم - للمنع عن حدوث هذه الحوادث المهمّة - أن يقوموا بالدفاع ويمنعوا عن إيراد أيّ فاجعة من المهاجمين في حين الإقدام السريع العاجل بإعلام الأمر لوليّ الأمر حتّى يكون هو المتصدّي لأمر الدفاع بقاءاً . وهكذا الأمر في إطفاء شرّ نار البغاة وبالحقيقة يكون الإقدام بالدفاع بمقدار الضرورة وبإعلام الأمر لوليّ الأمر جمعاً بين الحقّين .
فبعد التوجّه إلى هاتين النكتتين تعترف بوضوح أنّ مقتضى الولاية المطلقة الإلهية ولا سيّما بعد ملاحظة وجوب الجهاد الابتدائي لدعوة الكفّار إلى الإسلام ووجوب دفع هجمة الكفّار أو صدّ الباغين فمقتضاها أن يكون أمر التصدّي للجهاد في الموارد الثلاثة من وظائف وليّ الأمر الإلهي ومن اختياراته وليس لغيره من الرعايا القيام بها إلاّ بأمره أو إذنه إلاّ في المورد المستثنى الّذي ذكرناه وهو دفع المهاجمين أو البغاة بالنحو الّذي بيّنّاه .
وذلك لما عرفت أنّ هذا المعنى بحدوده إنّما هو مقتضى الولاية من غير فرق بين أن تكون ناشئة من الجهات المختلفة البشرية أو من النصب الإلهي ، والحمدلله . هذا هو الوجه الأوّل .
وأمّا الوجه الثاني : فهو أن يستدلّ للمطلوب بأدلّة خاصّة واردة في أمر الجهاد وهي آيات من الكتاب الكريم وروايات متعدّدة من السنّة المباركة .
أمّا الكتاب الكريم فالآيات الواردة فيه في أمر الجهاد كثيرة جدّاً ، وما نذكر منها

457